الأوقات لكونها لازمة ترجيحا من غير مرجّح ، وإن كانت عارضة فتفتقر « 1 » إلى مخصّص في إيجاد تلك المصلحة في وقت دون وقت ، وأيضا في نسبتها إلى « 2 » هذا الفعل دون غيره من الأفعال . الثالث : أنّ العلم بالمصلحة تابع لوجود المصلحة في ذلك الوقت الذي هو تابع لوجود الفعل في ذلك الوقت ، فإنّ المصلحة تابعة للوجود الذي هو تابع لعلّة تخصيصه بذلك الوقت فلو كان علّة تخصيصه هو العلم لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب . وأمّا الجواب عن الجبر فظاهر ، وذلك لأنّ « 3 » الوجوب لاحق لا يؤثّر في الإمكان السابق فلا يقدح في القدرة ، والوجوب بالإرادة كالوجوب بالعلم . وأمّا « 4 » الجواب عن كيفيّة إرادته فإنّا « 5 » نقول : لم لا يجوز أن يكون مريدا لذاته . قوله : يلزم إرادة كلّ مراد ، قلنا : ممنوع والقياس على العلم لا يفيد اليقين وإن سلّمنا إرادة كلّ مراد لكن إنّما يلزم إرادة كلّ مراد ممكن ، وإرادة مراد زيد ومراد عمرو يكون إرادة لما لا يمكن إرادته . وأمّا الجواب عن النقصان فأن « 6 » نقول : إنّ حديث النقصان والكمال خطابيّ لا يفيد اليقين .

--> ( 1 ) في « ج » « ف » : ( تفتقر ) . ( 2 ) في « ف » : ( في ) . ( 3 ) في « ج » « ر » « ف » : ( أنّ ) . ( 4 ) ( أمّا ) لم ترد في « ب » « د » « ر » « س » . ( 5 ) في « أ » « ر » : ( فلأنّا ) . ( 6 ) في « د » : ( بأن ) .